مقدمة:
لاشك بأن القانون بحر واسع وأن شاطئ هذا البحر له مدخل ولعل كل الباحثين في علوم القانون يدركون بأن القانون له تاريخ طويل منذ نشأة البشرية وقد تطور مع مرور الأيام ونسبة لظروف وتغيرات متعددة بالإضافة إلى تطور الحياة والمجتمعات البشرية التي أدت في المجمل لخلق قوانين وأحكام تناسب العصر الذي يعيش فيه البشر. ولعل الناظر في تاريخ القواعد القانونية ونشأتها يعلم بأن القانون ابتدأ بأنواع وأشكال متعددة إلى أن تطور ووصل إلى الشكل الذي نقوم على دراسته.
أما في بحثنا فسوف نتتناول فروع القانون بصفة عامة حيث تشكل قسمين رئيسيين هما قسم القانون العام وقسم القانون الخاص، حيث سوف نتناول أهم الفروق الأساسية بينهما.
فما هو الفرق الأساسي والجوهري والنقاط التي يمكن التميز بينهما.
المحور الأول: القانون العام وفروعه
المطلب الأول : تعريف القانون العام:
تعريف القانون العام:
هو مجموعة من القوانين والقواعد التي تضعها الدولة وتنظم من خلالها علاقة الدولة بغيرها من الدول بالإضافة إلى أنها تنظم فيها علاقة الدولة مع الوزارات، والهيئات البلدية، الإدارات،و مؤسسات ومشاريع عامة ... بالإضافة إلى أنها تنظم علاقة الدولة ومؤسساتها مع أفراد المجتمع بمختلف الفئات.
ينقسم القانون العام إلى ستة فروع رئيسية:
1. القانون الدولي العام : مجموعة من القواعد القانونية التي تعمل على تنظيم علاقات الدولة مع غيرها من الدول الأخرى وذلك في وقت السلم ووقت الحرب ، كما يعمل القانون الدولي على تنيظم علاقة الدولة مع غيرها من المنظمات الأخرى الدولية.
2. القانون الدستوري : هو مجموعة من القوانين والأحكام التي تحدد شكل نظام الحكم في الدولة وتحدد أيضا السلطات المختلفة بها وهى ( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) من حيث التشكيل والاختصاصات والصلاحيات التي تملكها، وتحدد أيضاعلاقاة السلطات ببعضها البعض كما تحدد حقوق كل شخص في المجتمع.
3. القانون الإداري : وهو عبارة عن مجموعة من القوانين الإدارية التي تنظم كيفية عمل السطلة التنفيذية في الدولة كما ينظم القانون الإداري مفاصل الدولة كتشكيل الوزارات وغيرها...
كما ينظم القانون الإداري علاقة الحكومة بالإدارات الأخرى.
4. القانون المالي : وهو عبارة عن مجموعة من القوانين والقواعد التي تعمل على وضع الهيكلية التي تنظم أموال الدولة فتعمل على تبيان موارد الدولة بالإضافة إلى الصروف العام ووضع الخطط الازمة لتوفير التوازن فيما بينهما.
5. قانون العقوبات : وهو القانون الذي يحدد أذا ما كانت الأفعال والتصرفات بمختلف أنشطة الحياة كجرم يحق للدولة معاقبة الفاعل بالإضافة إلى الإجراءات التي تعمل على تعقب المتهمين ومحاكمتهم محاكمة عادلة.
6. قانون الإجراءات الجنائية : هو قانون يعمل على تنظيم كيفية البدء بالدعوى العامة وضمان تطبيق الأحكام فيما يضمن الحقوق.
المحور الثاني: القانون الخاص وفروعه
ماهو القانون الخاص؟
تعريف القانون الخاص :
هو مجموعة القواعد التي تنظم علاقة الأفراد مع بعضهم البعض وهنا لا تتدخل الدولة بصفة مشروطة أو عن طريق أحد مؤسساتها بل هو القانون الذي يعمل على تنيظم معاملات الأفراد مع بعضهم دون تدخل الدولة.
أقسام وفروع القانون الخاص:
1. القانون المدني : وهو القانون الذي يشمل على مجموعة من القواعد القانونية التي تعمل على حفظ وتنظيم علاقة أفراد المجتمع الأساسية من "اسم، عنوان، أهلية، جنسية " والمدنية "التزامات، عقود، مسؤولية مدنية". كما يشمل هذا الفرع من القانون قانون الأحوال الشخصية الذي ينظم علاقة الأسرة من زواج وغيره.كما يتبع هذا القانون المدني قوانين أخرى مثل : قانون إثبات الالتزامات "أو قانون البينات "، الحقوق العائلية، قانون الجنسية، قانون حماية الملكية الأدبية والفنية، القانون العقاري.
2. القانون التجاري : وهو أحد فروع القانون الخاص وهو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد وتنظم علاقة الأفراد المرتبطة بالتجارة من خلال العمل على تنظيم الأعمال التجارية وطرق الدفع وبالإضافة إلى تنظيم الشركات التجارية بأنواعها "إنشائها، إدارتها، تنظيم تفليسها". كما يرتبط بهذا القانون قوانين فرعية كثيرة كقانون الشركات والقانون التجاري البحري وقانون حماية الملكية التجارية والصناعية وغيرها...
3. القانون البحري : هو مجموعة القوانين التي تقوم على تنظم جميع العلاقات التجارية المرتبطة والقائمة على الملاحة
4. القانون الجوي :هو القانون الذي يشمل مجموعة من الأحكام التي تعمل تنظم الملاحة الجوية وكل ما يرتبط بها من علاقات قانونية تتناول الطائرة كوسيلة لهذه العلاقة من حيث ملكيتها وتجهيزها و إستغلالها ورهنها والتأمين عليها كما يعالج أيضا ً بصفة أساسية كيفية وشروط نقل الأشخاص والمتعة والبضائع وبيان مسؤولية الناقل الجوي .
5. قانون العمـل : وهو القانن الذي يقوم على تميظ علاقة أصحاب العمل مع العمل ووضع الشروط والأحكام الخاصة بالعمل والعمل على متابعتها.
6. قانون المرافعات المدنية والتجارية : يشمل هذا القاننون على فرعين حيث يتناول الفرع الأول متابعة وتنيظم مع السلطة القضائية ومتابع سير العمل فيها بالإضافة إلى تحديد شروط تعيين القضاة وتوضيح حقوقهم وواجباتهم في حين يتناول الفرع الثاني من القانون جميع القواعد التي توضح إجراءات وكيفية عمل القضاء والتقدم للقضاء وشورط المحاكمة وكيفية التقدم لدعوىوكيفية الطعن في حكم بالإضافة إلى متابعة سير تنفيذ أحكام القضائية.
7. القانون الدولي الخاص : يعمل هذا القانون على تنيظم الشؤون المرتبطة بخارج الدولة وتمظيم جميع العلاقات المرتبطة مع الخارج.
8. قانون الأسرة : وهو القانون الذي يشمل الأحكام والقواعد التي تعمل على تنيظم العلاقات الأسرية وما يترتبط بها من زواج وطلاق.
المحور الثالث:القانون الدولي الخاص
هو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم علاقات الأفراد ذات العنصر الأجنبي بين الأفراد من حيث بيان المحكمة المختصة ، حيث إذا كان أحد الأفراد أجنبيا مثل الزواج من أجنبية ، كما يبين أيضا المحكمة المختصة بنظر النزاع ، و تسمى هذه القواعد بقواعد الإسناد.
أما أحكام الجنسية فقد وردت في قانون مستقل يبين شروط اكتساب الجنسية و كيفية فقدها و سحبها. و هناك من يرى أن هذه القواعد إلى جانب القواعد التي تنظم توطن الأجانب في الدولة و تبين مركزهم في قواعد تنتمي إلى القانون العام لأن الدولة طرف فيها و تمارس هذا الحق بمالها من سلطة و سيادة و بالتالي يدمج أصحاب هذا الرأي القانون الدولي الخاص ضمن فروع القانون المختلط.
المحور الرابع : أنواع القواعد القانونية
تنقسم القواعد القانونية وتصنف حسب ثلاث معايير:
أولا من حيث الصورة:
فهنالك القواعد القاننية المكنوبة والغير مكتوبة.
ثانياً: من حيث تنظيمها لحقوق:
حيث تنقسم إلى قواعد موضوعية وقواعد شكلية.
ثالثاً من حيث قوتها الإلزامية:
تحت هذا التصنيف يمكن تصنفيف القواعد بناء على أنها قواعد أمر أو نهي ، أو قواعد مفسرة أو مكملة.
الخاتمة:
كما وضحنا فيما سبق القانون الخاص والعام وفروع كل منهما فإننا يمكن استنتاج ما يلي:
- يمكن أن نجد بأن الفرق الاساسي بين القانون العام والخاص من خلال الأحكام والقواعد التي يشمل كل منهما.
- يمكن بشكل واضح استنتاج بأن أي علاقة يكون الدولة طرفا فيها فإنها تندرج تحت مسمى القانون العام.
إذا كانت القوانين تنظم علاقة الأفراد فإنها تندرج تحت القانون الخاص.
وإن المعيار الأساسي والجوهري في التفريق بين القواعد القانونية العامة والخاصة هو بأن أي قانون تكون الدولة جزء فيه ومرتبط بها فإنه يندرج تحت القانون العام وأي قانون مرتبط بأفراد المجتمع وينظم علاقاتهم فيما بينهم فإنه يندرج تحت القانون الخاص.