مقدمة البحث:
لا أحد يستطيع أن ينكر بأن كلمة استثمار أصبحت هاجساً بين البشر وخصوصا بين رواد الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة، وبالمعنى الاقتصادي فغن كل مشروع قائم على أهداف واسس وخطط ولو كان صغيراً فإنه يعتبر مشروع استثماري. ولعل الهاجس الأكبر الذي ما دائماً يبحث عنه الكثير من أصحاب رؤوس الأموال هو المكان الأفضل والأنسب للاستثمار وذلك لزيادة الثروة المالية وتحقيق المزيد من الربح.
ولا أحد ينكر بأن الكثير من الاستثمارات لربما تفشل أو أنها تستمر وتتفوق وتحقق المزيد لأصحاب الاستثمار. بالمعنى الاقتصادي والفكر التجاري فإن كلمة استثمار تعني تشغيل الأموال في مشروع يعود بالفائدة الربحية على صاحبه والاستثمار ليس له حدود جغرافية ولكن لديه معوقات يمكن أن تحد من تطوره. ويمكن أن يكون الاستثمار خارجي أو داخلي بما معناه بأن يكون داخل دولة أو خارجه.
ما تملؤه صحف العالم في وقتنا الحاضر والمواقع الالكترونية والكثير من الأروقة عن أفكار للاستثمار والمكان الأفضل لتفعيل واستثمار الأموال ولعل الكثير يبحث أين يمكن أن أجد البيئة المناسبة لاستثمار الأموال. ولكن المكان الأكثر شهرة في وقتنا الحاضر والذي لا يخفى على إنسان على سطح الكرة الأرضية من حيث المكانة الاستثمارية المرموقة التي يحتلها ألا وهو الإمارات العربية المتحدة التي أصبحت قبلة لكل أصحاب رؤوس الأموال وأصحبت أنموذج يُدرس في الكثير من الجامعات حول العالم. ولعل في بحثنا هذا الذي سوف نتناول فيه الاستثمار الخارجي في دولة الإمارات سوف يكون ظالماً لأن هذا البحث يحتاج لكثير من الأشهر والكتب والمجلدات لإنهائه.
المحور الأول: تاريخ بداية الاستثمار في دولة الإمارات
لقد بدأ الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ اكتشاف النفط ومنذ ذلك الوقت أصبحت دولة الإمارات أيقونة ووجهة الاستثمار لكن في بدايته كان مرتكزا على النفط ثم تطور ليشمل الكثير من جوانب الحياة ، وسوف نتطرق إلى سرد التطور التاريخي الذي مر به الاستثمار الأجنبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يعتبر اكتشاف النفط في دولة الإمارات نقطة تحول استراتيجي في تاريخ الدولة ويعد الجوهرة والشعلة الأولى لانطلاق مرحلة الاستثمار الأجنبي في دولة الإمارات، حيث في عام 1962م في حقل أم الشيف بمساعدة شركة التنقيب الفرنسية التي تعرف في وقتنا الحاضر باسم توتال ثم بدأ الإنتاج النفطي الذي غير الكثير من استراتيجيات الدولة.
وبعد تأسيس الدولة في عام 1971م بدأ النشاط الاقتصادي بالازدهار وبدأت الدول الأجنبية تنظر إلى دولة الإمارات على أنها البيئة الجيدة للاستثمار حيث نشأت الموانئ في مختلف أرجاء الدولة وبدأت نواقل النفط العالمية تزور الموانئ لتحميل النفط .
وفي بداية الثمانينات حيث وصل الاقتصاد الإماراتي إلى ذروته فبلغ عدد رافعات الحواريات في موانئ الدولة إلى 28 رافعة وارتفع عدد موانئ النفط إلى 11 ميناء. وكانت الشركة البريطانية p &o))الشريك الأساسي في تأسيس موانئ الدولة والتي كانت حر الأساس للاستثمار الخارجي.
فيما بعد تطور الاستثمار الخارجي في عدة مجالات فشمل العديد من جوانب الحياة فدخل الاستثمار في الصناعة والعقارات وكان له نصيب كبير بنيهما. حيث أنشأ أول مصنع لصناع الإسمنت في رأس الخيمة في عام 1975م بشراكة فرنسية ومن ثم تلتها المصانع في أبو ظبي ودبي.
مصفاة للنفط في أبو ظبي تاسست على يد شركة أدما
ومن ثم ظهر الاستثمار الخارجي في مجالات عديدة في العقارات والسياحة والصناعات الخفيفة وكانت الشركات الأجنبية متحمسة للدخول إلى السوق الإماراتي بشكل كبير.
يعتبر التاريخ ما بين 2005 إلى وقتنا الحاضر هي الفترة الجوهرية التي قفز بها الاستثمار الأجنبي في دولة الإمارات وجعله في مقدمة اقتصادات العالم وجعل من مؤشر السوق الإماراتي يرتفع بشكل كبير.
حيث كان للشركات العقارية الأجنبية نصيب كبير في دخول السوق الإماراتي وقد أظهرت نتائج توزع الشركات الأجنبية في الإمارات في «اقتصادية دبي» أن فروع الشركات البريطانية احتلت المرتبة الأولى مستحوذةً على 22.3 % ، بينما فروع الشركات الأميركية 9.2 % وشكلت فروع الشركات الهندية 7.7 %، فيما شكلت فروع الشركات الألمانية 3.8 % أما الكورية فبلغت نسبتها 3.6 % فيما بلغت نسبة الشركات السويسرية 3.2 %
أما في السياحة فيعتبر مشروع برج العرب الحدث الأكبر الذي حدث في الإمارات والذي أصبح أيقونة السياحة وأكبر استثمار عقاري أجنبي بعد النفط وتم الانتهاء من بناءه عام 1999م بواسطة شركة أتكينز البريطانية.
المحور الثاني: العوامل الأساسية التي دعمت الاستثمار الأجنبي في الإمارات
شكلت عدة عوامل مع بعضها هدفا مهما ألا وهو جذب الاستثمار الخارجي إلى الإمارات لدعم الاقتصاد الإماراتي وفيما يلي سوف نعرض أهم العوامل التي ساعدت على جذب الاستثمار الأجنبي إلى الإمارات:
الاستقرار الأمني:
جعل الاستقرار الأمني والسياسي في دولة الإمارات الطريق ممهد أمام كل الشركات الأجنبية للقدوم وبدأ الاسثتمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كانت الإمارات من أكثر دول المنطقة أمانا ولازالت إلى وقتنا الحاضر مما جعل الاستثمار أسهل ويعتبر العامل الأمني والاستقرار الأمني والسياسي هو العامل الأهم الذي يبحث عنه المستثمرون في كل مكان. بقيام دولة الإمارات وظهور النفط واستقرار المنطقة واتحاد الإمارات السبع جعل الاستثمار أسهل ولو أنه كان ينمو ببطئ منذ عام 1971 إلى 2000 لكن الإمارات تاريخيا كانت محط أنظار المستثمرين.
البنية التحتية:
تمتلك الإمارات العربية المتحدة البنية التحتية الملائمة للاستثمار الخارجي في جميع المجالات سواء الصناعية أو التجارية أو الخدمية، وساهم بناء البنية التحتية القوية التي بدأت على يد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (رحمه الله) ساهم في وضع أسس قوية ودعائم اساسية لإكمال مشوار البنية التحتية التي تفتخر بها دولة الإمارات العربية المتحدة وتعد من أكثر العوامل التي تجذب القطع الأجنبي إلى الإمارات.
سهولة التبادل التجاري:
ساهم هذا العامل في تدفق القطع الأجنبي إلى الدولة حيث كانت دولة الإمارات ولا زالت تفتح موانئها أمام جميع السفن للتبادل التجاري ولاستيراد مما سهل على المستثمرين من جلب الأدوات اللازمة للاستثمار في دولة الإمارات.
سهولة التحويل النقدي:
سهلت دولة الإمارات على المستثمرين ووفرت الطرق الأفضل للتحويل النقدي سواء لداخل الدولة أو خارجها.
الضريبة:
تكاد تكون الضريبة معدومة على المستثمرين الأجانب مقارنة بالدول الأخرى وهذا العامل الأهم الذي جلب المليارات لدولة الإمارات وفتح باب الاستثمار على مصراعيه أمام كل صاحب رأس مال.
التحديات التي يواجها الاستثمار الخارجي:
تكاد تكون التحديات التي يوجهها الاستثمار الأجنبي في دولة الإمارات معدومة من وجهة نظري وذلك لوجود العديد من المزايا التي توفرها الدولة والتي في النادر التي نجدها في الدول الأخرى ولكن مع ذلك يبقى الاستثمار الأجنبي أمام تحديات واقعية ومستقبلية.
من أهم التحديات التي يمكن أن يوجهها الاستثمار الأجنبي:
1- القيمة المضافة:
يعتبر قانون القيمة المضافة المنتظر تطبيقه في عام 2018 من أكثر العوامل التي يرتقبها جميع المستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة وتجعلهم في هاجس من الخوف حول التبعات السلبية التي يمكن استنتاجها والتي يمكن أن تؤقر على الاستثمار بشكل عام في جميع المجالات سواء الصناعية أو التجارية أو العقارية.
فيما يرى البعض بأن ضريبة القيمة المضافة لن يكون لها أثر على الاستثمار الأجنبي بل ستكون فقط ضريبة على الاستهلاك، ما يعني أنها أفضل من فرض ضريبة على الدخل حيث سوف تكون المشجع على التخفيف من الصرف والادخار ولن يكون لها أثر سلبي على الاستثمار الأجنبي في دولة الإمارات وقد أوضح بعض الخبراء بأن الضريبة التي سوف تفرض تادل قيمة بسيطة مما يتم فرضه في الكثير من دول العالم.
2- قوانين الاستثمار:
نظرا لتطور قوانين الاستثمار في الإمارات وزيادة في الضرائب ينظر بعض المستثمرين نظرة خوف في الاستثمار ولاسيما بأن الدولة تفرض أن يكون شريك مواطن في أي شركة وهذا العامل يزيد من خوف المستثمرين في الاستثمار ولاسيما بأن الدولة لا تعطي إقامة دائمة ما هو موجود في بعض الدول أو تمنح جوازات سفر لأصحاب الاستثمارات الضخمة.
المحور الثالث: إحصائيات
تشير التقارير أن الاقتصاد الإماراتي يبرهن بأنه مرن وخاصة في التحديات التي تواجهها الاقتصادات العالمية، حيث إن عملة الإمارات مستقرة مقابل الدولار الأميركي وآمنة ويسهل تحويلها مع عدم فرض أي قيود على إعادة تصدير الأرباح أو رأس المال.
تواصل دولة الإمارات في تفوقها يثب تتصدر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك منطقة غرب آسيا بشكل عام على صعيد استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث صنفها تقرير الأون تكاد العام الماضي في المركز الثامن عالمياً ضمن أكثر اقتصادات البلدان التي سوف تحق أرباح أكثر في جذب الاستثمار الأجنبي، كما صنفها ضمن أكبر 15 وجهة استثمارية عالمية بشكل عام.
حيث وصل حجم الاستثمار الأجنبي في دولة الإمارات عام 2016 إلى 12.65 مليار دولار، حيث نما 10 % مقارنة مع 11.5 ملياراً العام 2015، كما يتوقع خبراء أن يتجاوز 14 مليار دولار في نايه عام 2017 . وقال خبراء إن البنية التحتية والتشريعية التي تملكها دولة الإمارات، تعتبر المحرك الرئيس لجذب الاستثمار الأجنبي، والزيادة في نمو هذه الاستثمارات هو دليل واضح على تقدم من مركز الدولة على صعيد الخارطة الاقتصادية العالمية، ودليل ثقة من المستثمر الأجنبي في إمكانات الدولة على مختلف الصعد.
توضح التقارير إلى أن 92% من مشاريع رأس المال الاستثمار الأجنبي في دبي و29 % استقطابها القطاع التكنولوجي. وتحتل كندا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة 69 % من إجمالي رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي.
تشير تقارير صادرة عن وزارة الاقتصاد بأن معدل الاستثمار الأجنبي في أبو ظبي شهد نمواً بنسبة 8 % عام 2016، لتصل إلى ما يفوق 95.15 مليار درهم، مقارنة مع 88.95 ملياراً في 2015.
أما في الشارقة في العام 2016 استطاعت جذب الكثير من الاستثمار الأجنبي حيث بلغت 250 مليون دولار وتشير التوقعات بنموها بنسبة 15 % بنهاية عام 2017م، للتجاوز المليار درهم.
بعض الأرقام العالمية التي تحتلها الإمارات في مجال الاستثمار:
- تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الثامن عالميا ضمن قائمة الاقتصادات الواعدة في جذب المال الأجنبي للاستثمار.
- بلغة قيمة الاستثمار الأجنبي في الإمارات العربية المتحدة 506 مليارات في عام 2017.
- تصنف مدينة دبي من ضمن قائمة أفضل عشر مدن للاستثمار الأجنبي.
- دبي أفضل مركز في العالم لتوسع الشركات.
- تعتبر الإمارات الدولة الأفضل للاستثمار في الشرق الأوسط.
- تعتبر الإمارات الدولة الأقل فرض ضرائب على المستثمرين.
- تحتل مدينة دبي المركز الأول كالوجهة الأكثر تفضيلا للمستثمرين في الشرق الأوسط.
الخاتمة:
جميع التقارير تشير إلى أن الإمارات في نمو متطور من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر ولعل سهولة الاستثمار التي توفرها دولة الإمارات هي المفتاح الاساسي الذي جعل منها تحتل مكانا مرموقا بين دول العالم ولعل ذكر جميع الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات تاريخياً يطول ذكره لكن جميع الإحصائيات والأرقام تشير إلى أن الإمارات سوف تكون محط أنظار وقبلة جميع المستثمرين في عام 2020.