ضريبة القيمة المضافة وأهميتها لدولة الإمارات العربية المتحدة
ضريبة القيمة المضافة وأهميتها لدولة الإمارات العربية المتحدة
إن ما تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة من تطور وتقدم واذهار جعل منها محط أنظار كل متعطش للاستثمار ودخول عالم الأعمال ولعل التسهيلات التي تقدمها دولة الإمارات العرية المتحدة في جميع المجالات جعل منها أيقونة الاقتصاد العالمي.
حققت دولة الإمارات الكثير من الإنجازات خلال العشر السنوات السابقة وعملت على إرساء الأسس الصحيحة في بناء اقتصاد قوي صلب يعجز عن تحطيمه أو خلق فجوة فيه أي من متغيرات الاقتصادية العالمية مما جعل الإمارات من أكثر الدول استجذاب للاستثمار ولرؤوس الأموال بالإضافة إلى اجتذاب أصحاب الخبرة والعمالة والكفاءات العالية. يعتبر الكثير من المراقبين والاقتصادين العالمين بأن الاقتصاد الإماراتي اقتصاد متين ورغم الحرب التي تقودها الدولة في مكافحة الإرهاب لم يؤثر بأي شكل من الأشكال على اقتصاد الدولة مما يبرهن متانة اقتصاد الإمارات وفلاذته وتبرهن الأحداث الاقتصادية في المنطقة بأن اقتصاد الإمارات يصعب خرقه أو حتى إيقافه من النمو فكل الإحصائيات تشير إلى أن اقتصاد الإمارات حقق مكاسب يصعب على الدول الصناعية تحقيقها وحققها بفترة وجيزة تكاد تكون بسنوات معدودة لكن كل ذلك كان بفضل شيوخ الدولة والحكمة التي يتمتعون بها وبفضل الاستراتيجات الصحيحة التي ينتهجونها.
في بحثنا هذا سوف نتعرف على اثر القيمة المضافة وأهميتها في الاقتصاد الإماراتي ونموه.
المحور الأول: تعريف ضريبة القيمة المضافة
ضريبة القيمة المضافة هي عبارة عن ضريبة غير مباشرة ويعتبر في بعض الأحيان أو كما يتم تعريفها في الاقتصاد بأنها ضريبة الاستهلاك .ويتم فرضها على جميع المنتجات التي يتم استهلاكها أي بشكل مبسط هي الضريبة التي يجب دفعها عند شراء اي منتج أوس سلعة داخل دولة الإمارات وهذه الضريبة مطبقة في الكثير من دول العالم.
ضريبة القيمة المضافة هي من أكثر الضرائب شيوعاً في العالم وبشكل أكثر ضريبة الاستهلاك حيث يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في أكثرمن 150 دولة حول العالم وتسمى في بعض الدول ضريبة السلع والخدمات، مثل دول الاتحاد الأوربي التي تفرض ضريبة القيمة المضافة وسنغافورة وغيرها من الدول.
يتحمل المستهلك النهائي هذه الضريبة وعلى ذلك تقوم الشركات بتحصيل الضريبة إلى أن يتم تجميعها وتحصيلها من قبل الحكومة .فهي عبارة عن سلسلة من التوريد ومحصلة الضرائب التي أضيفت عبر مراحل التوريد فإن الحكومة تعمل على تحصيل هذه النتيجة أو بشكل أوضح كل مشتري يقوم بإضافة الضريبة عند شراءه من المورد وبذلك يقوم في المرحلة الثانية المستهلك بدفع الضريبة للمشتري وهذه أبسط سلسلة عليها تقوم الدولة بتحصيل القيمة التي أضيفت لهذه السلسلة.
وسوف نورد مثال لشرح كيفية عمل وآلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة (على أساس أن نسبة ضريبة القيمة المضافة هي 5%):
المحور الثاني: أهمية ضريبة القيمة المضافة في اقتصاد دولة الإمارات
كما ذكرنا بأن الكثير من الدول تعمل على تطبيق ضريبة القيمة المضافة ولعل الكثير من الخبراء يدرك بأهمية هذه الضريبة على اقتصاد هذه الدول وفيما يلي سو نأتي على ذكر أهمية القيمة المضافة في اقتصاد دولة الإمارت العربية المتحدة.
- سوف يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة( 5%) في الأول من يناير من عام 2018 م وهذه الضريبة الأولى التي تفرضها الدولة بشكل مباشر على الاستهلاك العام داخل الدولة.
- يجمع جميع الخبراء في الاقتصاد بأن ضريبة القيمة المضافة لن يكون لها التأثير الكبير بل سوف يؤثر بشكل طفيف على الإقبال على الشراء، حيث إن قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والمواد الغذائية الأساسية معفاة من الضريبة.
- يجمع الخبراء بأن الضريبة لن تؤثر على تكلفة المعيشة داخل دولة الإمارات.
- سوف تقوم الدولة باستخدام العائدات من الضريبة في توفير المزيد من الخدمات مما يعود بالفائدة على الدولة والمواطنين والمقيمين فيها.
- إن ازدياد نمو القطاع الاقتصادي في دولة الإمارات لن يكون متأثر بالضريبة بشكل مباشر لكن يؤكد الخبراء بأن سوف يكون له تبعيات طفيفة حيث تشير الإحصائيات إلى أن اقتصاد الإمارات حقق نمو 10% في عام 2017.
- ضريبة القيمة المضافة ليست ضريبة على الربح، وإنما هي ضريبة على الاستهلاك مما يقلل من التضخم في الاستهلاك.
- ضريبة الاستهلاك أفضل من ضريبة الدخل سب أراء الخبراء الاقتصاديين وهذا يشجع الاستثمار داخل الدولة ولن يؤر على الاستثمار بل سوف يقوم بدعمه.
- نسبة ضريبة القيمة المضافة التي تُفرض في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي تعتبر منخفضة بشكل كبير بالمقارنة مع بلدان أخرى في العالم.
- الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط فمن هنا تأتي أهمية ضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى مواكبة التحولات الاقتصادية الإقليمية والعالمية ودعم سياسة التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات.
- يرى الخبراء بأن الفوائد التي سوف تجنيها الدولة من ضريبة القيمة المضافة سوف تكون على المدى البعيد وليس القريب.
- يؤكد الخبراء بأن الضريبة سوف يكون لها فقط تأثير طفيف في البداية على الشراء لكن سوف يكون لها نتائج إيجابية على المدى البعيد.
- تحسين الأحوال الاقتصادية في دولة الإمارات في مختلف المجالات.
- زيادة في إيرادات الدولة حيث تشير الإحصائيات إلى أن ضريبة القيمة المضافة تعود على بعض الدول بما هو نسيته 46% من إجمال الإيراد العام.
- يوفر للدولة بدائل أخرى من الإيراد مما يسهم في نمو الاقتصاد وزيادة في المشاريع الاستثمارية التي يمكن أن تقوم بها الدولة.
- نظرا للنمو السكاني الكبير فإن الحاجة لضريبة القيمة المضافة يأتي ملحاً وضروريا لتطبيقه.
- لا تشمل الضريبة الشركات و الأعمال الصغيرة مما يتيح أمام هذه الأعمال والشركات البقاء والنمو والاستمرار.
- القانون سوف يكون بمثابة تحصيل عائد الأرباح التي تحققها الشركات الكبرى داخل الدولة والتي لا تستفيد منه الدولة بشئ على الرغم من أن الدولة تقوم بتوفير العديد من الخدمات والمزايا والبنية التحتيتة.
المحور الثالث: من يستحق عليه ضريبة القيمة المضافة
الشركات:
على جميع الشركات التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا كانت توريداتها الخاضعة للضريبة ووارداتها من الخارج تجاوز حد التسجيل الإلزامي 375,000 درهم. ، تستطيع الشركات التسجيل لضريبة القيمة المضافة اختيارياً إذا كانت توريداتها الخاضعة للضريبة وواردتها من الخارج أقل من حد التسجيل الإلزامي، ولكن تتجاوز حد التسجيل الاختياري 187,500 درهم.
المستهلك:
جميع القاطنين في دولة الإمارات العربية المتحدة المقمين والسائحين والمواطنين عليهم دفع ضريبة القمية المضافة عند شراء أي سلعة أو منتج.
أما القطاعات التي سوف تخضع لنسبة الصفر من الضريبة هي:
سيتم فرض نسبة الصفر على الفئات الرئيسية التالية من التوريدات: الصادرات من السلع والخدمات إلى خارج دول مجلس التعاون. النقل الدولي، والتوريدات ذات الصلة. توريدات بعض وسائل النقل البحرية والجوية والبرية (مثال: الطائرات والسفن).استثمارات معينة في المعادن الثمينة (مثال: الذهب والفضة بدرجة نقاء 99%).العقارات السكنية حديثة الإنشاء والتي يتم توريدها لأول مرة خلال 3 سنوات من إنشائها.خدمات أساسية/معينة في قطاع التعليم والسلع والخدمات المرتبطة بها.خدمات أساسية/معينة في قطاع الصحة والسلع والخدمات المرتبطة بها.
المحور الرابع: التحديات التي تواجهها ضريبة القيمة المضافة في الدولة
هنالك عدة تحديات تواجهها ضريبة القيمة المضافة ومنها تحديات واجهتها بعض الدول سابقا ولا تزال تواجهها ومنها:
التهرب الضريبي:
لعل التهرب الضريبي من أكثر القضايا الشائعة حول العالم والتهرب الضريبي هو التحدي الأكبر الذي يواجهه مستقبل ضريبة القيمة المضافة داخل الدولة ونتظر الخطوات التي سوف تتخذها الدولة والغرامات التي يمكن أن تصل إلى مبالغ كبيرة في حال اكتشاف أي من الشركات بالتهرب من دفع ضريبة القيمة المضافة.
انخفاض في الاستهلاك:
انخفاض في الاستهلاك سوف يؤثر بشكل طفيف ولكن تأثير سوف يكون على الشركات التي تقدم الخدمات والمنتجات ولكن لن يكون له تأثير كبير على التجارة.
وهما العاملان الأكثر وضوحا بما يخص التحديات التي يمكن أن تواجهها ضريبة القيمة المضافة.
الخاتمة:
لاشك بأن الاقتصاد الإماراتي سوف ينتعش بالضريبة وسوف يكون العائد الأكبر على دولة الإمارات مما يزيد من صلابة الاقتصاد ويجعله أكثر متانا ونلاحظ من خلال الإحصائيات التي أشرنا إليها بأن الاقتصاد سوف ينمو ولكن لا يخفى من بعض العقبات في بداية تطبيق الضريبة.
وتشير كل الإحصائيات إلى أن الضريبة سوف يكون لها أثر إيجابي ويزيد من إيرادات الدولة التي يمكن أن تساهم فيها الضريبة بما نسبته 30%.
وفي النهاية نأمل كل الخير لدولة الإمارات فبحكمة شيوخها مستقبل الإمارات يزدهر أكثر وأكثر.