بحث قانون بخصائص القاعدة القانونية مدخل الى علم القانون
تاريخ التحديث: ١٥ أغسطس ٢٠٢٢
#خصائص #القاعدة #القانونية #مدخل الى علم #القانون
مقدمة:
إن سيادة القانون لها أهمية عالمية لجميع المعنيين بالقانون ونظام العدالة والسياسة القانونية. هذا بالطبع مبتكرة يقدم المشاركين في استخدام سيادة القانون كأداة عملية للعمل القانوني في مجموعة واسعة من المجالات داخل الامارات المتحدة وعلى الصعيد الدولي. يوجد العديد من العناصر المختلفة لسيادة القانون من الناحية العملية، والتفكير في كيفية تطبيق مبادئ سيادة القانون في مجموعة واسعة من المجالات، واكتشاف كيفية الاستفادة من سيادة القانون كمبدأ لا يقدر بثمن والإطار. وسيجري إجراء مناقشات تفاعلية، مع دراسات حالة وأمثلة عملية، كتعلم تطبيقي.
في هذه الحياة لا يمكن للإنسان العيش بمفرده بل انه يحتاج الى الآخرين في جميع متطلبات حياته على الصعيدين المادي والمعنوي، ولابد من وجود الاختلاف بين الناس سواء في السلوك أو التصرفات لذلك وجد القانون حيث أنه يضمن حقوق وواجبات الأفراد ولينظم طرق التعامل ويسود النظام داخل المجتمعات.
وينقسم القانون إلى قسمين وهما:
نظرية القانون
نظرية الحق
وفي هذا البحث سنتحدث عن أنواع القواعد القانونية، ماهيتها وخصائصها وسنطرح أمثلة عنها
تعريف القاعدة القانونية
سنبدأ بالقواعد المكتوبة وهي مجموعة القواعد التي تصدر من قبل السلطة المختصة في الدولة على شكل نص مكتوب وتشمل جميع الأحكام التشريعية وتكون واضحة المعنى أي أنها تكون مرسوم على شكل نص يلزم فيه جميع أفراد المجتمع وتكون مدونة ضمن وثيقة رسمية فلا يحتاج القاضي لجهد كبير لتطبيقها أو معرفتها .
أما القواعد الغير مكتوبة فهي مجموعة من العادات والتقاليد والقيم المتعارف عليها من قبل أفراد المجتمع لفترات زمنية طويلة حتى أصبحت ملزمة (العرف)و يتميز بالاستمرارية دون انقطاع ووفقا لذلك تكون القاعدة الغير مكتوبة غير موثقة بالقانون ومع ذلك تبقى ملزمة .
يجب أن تكون هناك قوانين تحظر العنف الخاص وتحميه والإكراه، وانعدام القانون العام والفوضى.
والحاجة إلى مثل هذه القوانين أمر بديهي، إذ لا يجوز لأي فرد من أفراد المجتمع أن يكون حرا على التمتع بحقوقهم ما لم يتم الحفاظ على درجة من النظام الاجتماعي. هذا ال
مدى عنصر "القانون والنظام" في سيادة القانون (ولكن ليس كافيا بنفسها).
(2) يجب أن تكون الحكومة ملزمة (بقدر الإمكان) بموجب القوانين نفسها التي
ربط الفرد.
وككيان مؤسسي، يتعين على الحكومة اتخاذ إجراءات تؤثر عليها
والموضوعات وغيرها. فمن الضروري أن نفس المبادئ التي ترتبط
يجب على الأفراد في سلوكهم تجاه الآخرين أيضا أن يربطوا الحكومات نسبيا
مستقرة. ويجب أن تكون القوانين عامة التطبيق على جميع المواد الدراسية. يجب عليهم
تنطبق بالتساوي على الجميع.
خصائص القاعدة القانونية
القواعد الموضوعية :وهي مجموعة القواعد التي تحدد حقوق وواجبات الأفراد وتحدد الجرائم والعقوبة المقررة عليها مثل : القانون المدني وقانون العقوبات والقانون التجاري والإداري وقانون العمل ……
اما القواعد الشكلية فعلى عكس الموضوعية فهي لا تحدد حقوق وواجبات الأفراد بل تحدد الإجراءات التي يجب اتباعها للحصول على حق أو أداء التزام معين .
القواعد الآمرة وهي القواعد التي لا يجوز للأفراد مخالفتها بمعنى أنه نص المشرع على عدم جواز مخالفتها من خلال صياغة الوجوب أو النهي أو جزاء البطلان .
أما القواعد المكملة فهي القواعد التي يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها وهي تكمل إرادة الأطراف أي أنه حينما يتفق الأطراف على شيء معين فان هذا الاتفاق يعتبر بمثابة قانون فيما بينهم وبالتالي فالمشرع أوجد مجموعة من القواعد القانونية التي تساعدهم على إبرام العقود ويمكنهم اختيار مايخالف تلك القاعدة .
و هناك معيارين للتمييز بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة هناك معيار لفظي ويكون من خلال صياغة القاعدة القانونية فإذا كان فيها صيغة الوجوب (يجب ) أو صيغة النهي أو جزاء البطلان فهنا لايجوز مخالفتها وتعتبر آمرة
لكن حينما نجد صياغة أخرى مثل يحق أو يجوز أو يمكن أو يجوز الاتفاق على
مخالفتها أو مالم يقضى بغير ذلك تكون قاعدة مكملة ، لكن أحيانا القاعدة القانونية لاتبين من خلال الصياغة انها آمرة أو مكملة هنا نعود إلى المعيار الموضوعي الذي يحدد النظام العام والآداب مثال حرية المسكن والحرية الشخصية .
النظام العام :هو مجموعة من المصالح الحيوية الأساسية داخل المجتمع والتي لاتقوم بدونها ، وهذه المصالح يمكن أن تكون اجتماعية أو ثقافية أو لغوية او اقتصادية او ادارية او دينية …….
أهمية القاعدة القانونية
الحقوق السياسية:
هي الحقوق التي ينص عليها القانون بالنسبة لشخص ينتمي إلى بلد معين، ويؤذن له بالمساهمة في حكم هذا البلد وشؤونه. ومن أمثلة هذه الحقوق الحق في التصويت وحق المواطن في الترشيح ونفس الشيء بالنسبة للمجالس البرلمانية، والتعبير عن الرأي في الاستفتاء، والحق في تولي السلطة الوظائف العامة في الولاية.
صفات الحقوق السياسية:
- ولا تنشأ الحقوق السياسية إلا للمواطنين دون الأجانب فقط .
- تندرج دراسة هذه الحقوق ضمن نطاق دراسة القانون العام، على وجه الخصوص القانون الإداري والقانون الدستوري، المسؤول عن تحديد هذه الحقوق يظهر كيفية ممارستها.
الحقوق المدنية:
وتثبت هذه الحقوق للفرد خارج المجال السياسي، وهي متساوية تكون وطنية أو أجنبية. وفي هذا المعنى الأخير، أنشئت الحقوق المدنية لجميع الأفراد، بصرف النظر عن جنسيتهم؛ هذه الحقوق هي حقوق من الضروري للفرد لبدء نشاطه العادي والفرد لا يمكن أن تفعل دون ممارسة هذه الحقوق ومن أمثلة هذه الحقوق الحق في الحياة وحرية التعاقد. مقسمة وللحقوق المدنية بدورها نوعان: الحقوق العامة والحقوق الخاصة.
الحقوق العامة
هي الحقوق التي يتم تحديدها للشخص كإنسان، وبالتالي تسمى الحقوق الشخصية أو الحقوق الشخصية والقانون هو المصدر المباشر لهذه الحقوق ، وحقوق الفرد في سلامة كيانه المادي "جسده"، فإنه لا يجوز للهجوم على الحياة البشرية أو على جسده، والقانون المدني وقانون العقوبات مضمونة تعني والعقوبات التي تضمن لكل شخص الدفاع عن وجوده المادي ويشمل هذا النطاق من الحقوق أيضا حق الشخص في حماية كائنه
الأخلاقية أو الأخلاقية "مثل الشرف والنظر والخصوصية والفكر والمعتقد والعمل والانتقال والاسم والصورة والإنتاج العقلي " ليس ذلك فحسب، بل أيضا جميع الحقوق الشخص قادر على القيام بأنشطته المدنية داخل المجموعة مثل الحريات فالحقوق الشخصية مثل حرية التنقل، والملكية، وحرمة الإقامة، وحرية الإقامة، العمل، والزواج، والحريات الأخرى.
بعض سماتها:
· لا تنتقل بالإرث
· غر مالية
· عدم قابليتها للتنازل عنها
الحقوق الخاصة :
الحقوق الخاصة هي تلك التي تحددها فروع القانون الخاص للشخص مثل القانون المدني أو التجاري أو قانون الأحوال الشخصية أم لا ولا يمكن إثباته إلا لأولئك الذين، بموجب القانون، لديهم سبب لكسبهم، مثل الحق في الملكية والممتلكات وتنقسم الحقوق الخاصة إلى 30 من حقوق الأسرة في طلاق زوجته والحقوق المالية.
حقوق الأسرة:
هي الحقوق التي تثبت للشخص بصفته عضوا في أسرة معينة أساس العلاقة أو الزواج، معيار التمييز هو معيار الأسرة على سبيل المثال، حق الزوج في الطاعة وحق الزوجة في زوجها أن تنفق عليه، وحقوق الابن لأبيه في والحق في الإرث.
الحقوق المالية:
وتخضع هذه الحقوق للتقييم بالمال ثم يسمى شيء معين حق عيني، مثل حق الملكية التي يتم تعيين منزل ويمكن أيضا الرد على أي فعل أو امتناع إن الأطراف في العلاقة القانونية في مواجهة الآخر، ما يسمى الحق الشخصي ينشأ ويمكن أن تنعكس هذه الحقوق في نتاج العقل والعقل من الرجل، ما يسمى الحقوق العقلية أو الأخلاقية.